خدمات التدقيق والضريبة ومسك الدفاتر للشركات في الإمارات

التدقيق يفحص البيانات المالية والسجلات التي تدعمها ضمن نطاق يُتفق عليه في البداية. الإجراءات تعتمد على غرض الارتباط. ليست كل شركة في الإمارات ملزمة بالتدقيق. الالتزام يعتمد على الشكل القانوني وجهة الترخيص وقواعد المنطقة الحرة وأي شرط تعاقدي.

إذا كانت الشركة تصدر فواتير أو تدفع لموردين أو مسجلة لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، فهي تحتاج سجلات تفسر هذه العمليات. المسك الشهري هو الطريقة العملية لإبقاء البنك والمبيعات والإقرارات متسقة.

ضريبة اتحادية على الدخل الخاضع للضريبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، وتديرها الهيئة الاتحادية للضرائب. للخاضع للضريبة بالمعدل القياسي: 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد. ليست ضريبة على الإيرادات. قد تنطبق معالجات أخرى، منها دخل المنطقة الحرة المؤهلة إذا استوفيت الشروط.

يجب على الأعمال المقيمة في الإمارات التسجيل إذا تجاوزت التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو يُتوقع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً التالية. قد يتاح التسجيل الاختياري فوق 187,500 درهم. الأعمال غير المقيمة تخضع لقواعد مختلفة. النتيجة تعتمد على التوريدات.

يحدد الالتزامات المنطبقة، وما يحتاجه الإقرار من الحسابات، وأين لا تكفي السجلات بعد. تغطي سكور بلس لتدقيق الحسابات ذ.م.م استشارات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المكالمة الأولى لا تنتج رقماً ضريبياً قبل مراجعة الوقائع.

فواتير المبيعات والمشتريات وكشوف البنك ومستندات الدفع ودفاتر تربط بينها. المسجل في ضريبة القيمة المضافة يحتاج أيضاً الفواتير الضريبية خلف كل إقرار. ضريبة الشركات تحتاج حسابات يمكن تعديلها إلى الدخل الخاضع للضريبة. تُحفظ السجلات للمدة التي يقررها القانون الإماراتي والهيئة الاتحادية للضرائب.